اعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هي الآلية السانحة والممكنة لإصلاح المنظومة الحالية وطي صفحة الحكم الفردي وما صاحبه من تهميش لمؤسسات الدولة وإخضاعها إلى إرادة شخص واحد، وهي فرصة لتمكين البلاد من استعادة النفس الديمقراطي التعددي، شريطة تنقية المناخ الانتخابي.
وأضاف الحزب ، في بيان، أن تنقية المناخ السياسي يشترط، الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية وسحب المرسوم 54 المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين، ووضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بنا إلى ممارسات ولّى عليها الدهر.
ودعا إلى مراجعة تركيبة “الهيئة العليا للانتخابات” بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملا في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية مع البقاء على نفس المسافة من الشخصيات المترشحة أيّْا كان موقعها.
وطالب بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين.
كما شدد حزب المسار على ضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية التي تضمن حيادية الإدارة وتمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية وذلك قبل الإعلان عن موعد الانتخابات.
واعتبر أن حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب بلورة بديل اقتصادي واجتماعي شامل تشارك في وضعه وتلتف حوله القوى السياسية التقدمية والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي والمنظمات الوطنية المستقلة بهدف إيقاف النزيف والقيام بالإصلاحات الجذرية الضرورية لإنعاش الاقتصاد وإعادة الثقة والأمل، وهو ما يشتغل عليه حزب المسار بالاشتراك مع بقية الأطراف المكونة لـ”منتدى القوى الديمقراطية”.
وأشار إلى أن وضع البدائل السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية الناجعة والمقنعة تقتضي من القوى المؤمنة بالديمقراطية والتقدم إنهاء حالة الانتظارية والتشتت، واستخلاص الدروس من التجارب الماضية والعمل مجتمعة على التغيير والاستعداد الدائم للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في صالح مجموع الشعب.
