قال، أمس الأحد 7 أفريل 2024، المعتقلون السياسيون في قضية التآمر على أمن الدولة، إنهم لن يقبلوا أو يعترفوا بأي إجراء او عمل يقوم به في الأثناء قاضي التحقيق لخروج ملف القضية من عهدته.
وأفاد بيان، صادر عنهم، أنهم طلبوا تعقيب قرار دائرة الاتّهام عدد 3670/34 الصّادر يوم 4/4/2024، وبناءً على ذلك فإنّ محكمة التعقيب هي التي أصبحت متعهّدة بملف القضيّة.
وأضاف “وإذ ننتظر بكل ثبات قول محكمة التعقيب في الموضوع فإنّنا نحمّل المسؤوليّة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للقيام بواجبه في توجيه الملف على الحالة الّتي هو عليها دون زيادة ولا نقصان طبق أحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية لكتابة محكمة التعقيب في أقرب الآجال”.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، قد أعلنت أنّها سجّلت مؤشّرات خطيرة تنذر بنوايا تلاعب بالإجراءات في القضيّة.
