أشرف المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري يوم الجمعة 05 أفريل 2024 ، على أشغال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة وبمشاركة ممثل البعثة الدائمة لتونس بجنيف عبر تقنية التواصل عن بعد حيث تمّ استعراض أبرز نتائج المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة.
و أسفر المؤتمر إثر مفاوضات مكثفة على عدد من النتائج تمثلت أبرزها في إصدار بيان وزاري ختامي بالإضافة إلى بعض القرارات والبيانات الوزارية حول إصلاح آلية تسوية النزاعات، والتنفيذ الدقيق والفعال والعملي لأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة، و برنامج عمل التجارة الإلكترونية، وفق البلاغ الصادر عن وزارة التجارة.
كما أكّد المدير العام على أن المفاوضات ستتواصل بشأن المواضيع التي لم يتسنى اتخاذ قرارات بشأنها على غرار إصلاح قواعد التجارة في الفلاحة.
ومن جهة أخرى تمت مناقشة محتوى اتفاق تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر وجدوى انضمام تونس اليه.
هذا، وقد مثلت مسألة مراجعة السياسات التجارية لتونس بالمنظمة أبرز المحاور التي حظيت بمناقشة أعضاء اللجنة، اذ يمثل تقرير مراجعة السياسات التجارية مرجعا هامّا في الأوساط الدولية باعتباره يعكس مستوى الانفتاح الاقتصادي لتونس ويساهم في تعزيز ثقة شركائنا التجاريين والأطراف الدولية المانحة من أجل مزيد دعم الإصلاحات الهيكلية في بلادنا.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لهذا الحدث بهدف إنجاح مراجعة سياسات تونس بالمنظمة مع العلم وأنّ آخر مراجعة لسياساتنا التجارية كانت سنة 2016 .
ومن المنتظر أن يتم الانطلاق في المراجعة الرابعة لسياسات تونس التجارية بعد التشاور والتنسيق بشأن الموعد مع الجانب الحكومي.
