عبرت، أمس الجمعة 5 أفريل 2024، منظمات المجتمع المدني عن قلقها إزاء تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرات والمهاجرين في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف.
وأعلنت تضامنها المطلق مع جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس واستنكرت إيقاف السيد كريستيان كونغانغ دون أي سند قانوني وتدعو إلى ضمانات فورية لاحترام حقوقه.
وطالبت بتوضيح السند والإطار القانوني الذي يتم على أساسه احتجاز المهاجرين بمركز الوردية خارج أي رقابة وحماية قضائية، في مخالفة واضحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثلما أكده قرار المحكمة الإدارية الصادر في سنة 2020.
كما أدانت منظمات المجتمع المدني السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي الهادفة لتصدير الحدود والتي نتجت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان و طالبت الدولة التونسية باحترام القانون الوطني والدولي فيما يتعلق بالأشخاص المتنقلين والمهاجرين.
ويُشار إلى أن منظمات المجتمع المدني التونسي قد نشرت بلاغا مفاده، أنه بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرات والمهاجرين بـ “ترتيب إجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس” لا تزال الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية، وفق بيان نشره الائتلاف وقعته العديد من منظمات المجتمع المدني في تونس.
وأضاف البيان أن سياسات الحكومات المتعاقبة لم تنفك عن الانصياع لمحاولات الاتحاد الأوروبي بتصدير حدوده وذلك عبر تركيز كل الجهود الأمنية المتعلقة بحراسة الحدود بكل عنف ووحشية في دول جنوب المتوسط، وذلك في إطار عملية مناولة تُصرف من خلالها مساعدات مالية وهبات وقروض لدول الجنوب مقابل لعب دور حرس الحدود. وقد تم تفعيل هاته الإجراءات في إطار اتفاقيات مع عدد متزايد من دول الجوار الأوروبي لا تحترم أساسيات “الشراكة” التي توجب عليها ان تكون متكافئة ضمن علاقة متوازنة بين دول الشمال والجنوب.
ففضلا عن اعتراض المهاجرين والمهاجرات في المياه الإقليمية لتونس فان القوات الامنية التونسية مصرة ايضا على ترصدهم برا، إذ لم تكتفي قوات الأمن بنقل المهاجرين والمهاجرات تعسفيا دون أي موجب قانوني ودون أي استراتيجية واضحة ودون إيلاء أي اهتمام للوضعية الإنسانية والاتفاقيات الدولية الممضية عليها، بل إنها ساهمت أيضا في استمرار هذه المعاناة في عدة مناطق من الجمهورية أين خيرت قوات الأمن دفع المهاجرين إلى مناطق معينة في العراء، منها العامرة و الجدارية والقصرين، حيث تطورت الاوضاع الى ورود مشاهد مقلقة و مفزعة، فلا ننسى العواقب الكارثية لعملية التهجير القسري للمهاجرين والمهاجرات من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية التونسية في صيف 2023 والذي أسفر عن معاناة العشرات منهم جراء شدة الحرارة والعطش علاوة على وجود شهادات متواترة لوفاة عدد منهم في ظل استحالة وصول المساعدات إليهم بسبب تواجدهم في المنطقة العازلة على الحدود التونسية الليبية ، ناهيك عن الكوارث الطبية والإنسانية التي تلحق كل المهاجرين والمهاجرات من القارة الافريقية خاصة في ولاية صفاقس والتي خيّرت السلطات معالجتها وفق مقاربة امنية بحتة دون ايلاء اية اهمية للجانب الانساني للمسألة.
وذكر البيان أنه من بين الأحداث التي تجدر الإشارة إليها في هذا الإطار، المضايقات الأمنية التي تعرض اليها الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس الكاميروني الجنسية منذ 19 من مارس واحتجازه بشكل تعسفي في مركز الاحتجاز بالوردية، دون وجود أي سند قانوني.
وأشار إلى أن عديد الشهادات تشير إلى تورط السلطات الأمنية التونسية مباشرة في العنف الموجه ضد الأشخاص المهاجرين، سواء أثناء عمليات الاعتراض في البحر أو خلال التدخلات البرية.
