أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة في بيان لها اليوم الجمعة 05 أفريل 2024 أنّها سجّلت مؤشّرات خطيرة تنذر بنوايا تلاعب بالإجراءات في القضيّة عدد 6835 المتعهّد بها قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مبينة أنه بعد صدور قرار دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس أمس الخميس برفض مطالب الإفراج، تم تقديم مطلب التّعقيب في أوّل دقيقة من الآجال القانونيّة (التي تمتدّ لأربعة أيّام) و لكن أقفلت المحكمة أبوابها (في التّوقيت الرّمضاني) دون أن يتسنّى ذلك (و قد عاينت الهيئة ذلك إلى حدود السّاعة الثّانية و 35 د).
وأضافت الهيئة أنه تمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة اليوم بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، و تمّ إعلام قاضي التّحقيق 36 كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الإتّهام و مطالبته بالإمتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب، كما تمّ في نفس الوقت إعلام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الإتّهام و مطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.
واعتبرت الهيئة أنّ ملفّ القضيّة قد تمّ توجيهه لمكتب التّحقيق 36 ليلة الجمعة و خارج التّوقيت الإداري و في سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التّونسيّة سابقًا داعية الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف على المسارعة بتنفيذ تعهّده بإسترجاع الملفّ الذي تمّ توجيهه بشكل غير قانوني لمكتب التّحقيق 36، وتوجيهه طبق القانون لمحكمة التّعقيب المتعهّدة به بموجب الطّعن بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام.
كما شددت على أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 هو عمل باطل بطلانا مطلقًا مشيرة الى أنه ستحتفظ بالحقّ بالقيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتورّط في خرق الإجراءات و في أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس.
