أصدر اليوم، الجمعة 22 مارس 2024، بيانا بعنوان “لا سلم اجتماعي دون توفر المياه”، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه.
وطالب المنتدى، الجهات الرسمية التونسي بتوفير الماء للجميع على قدم المساواة وأن تضع حق الأفراد في مياه نظيفة وآمنة في مقدمة الأولويات وتشرع لذلك من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي.
وترشيد التصرف في الموارد المائية وتكثيف الرقابة عليها وحمايتها من الاعتداءات المتواصلة التي تطالها وأن تضع حدا للاستغلال العشوائي ومنح رخص التنقيب والاستغلال عن طريق المحسوبية والمحاباة، إضافة إلى توفير مياه الشرب في المدارس بنفس قدر الاهتمام بتحسين المناهج، مشيرا إلى إلى حد اللحظة أطفال المدارس العمومية بالمناطق الريفية يعانون ويلات العطش حيث يغيب الماء بشكل كلي على 12بالمئة من مجموع المؤسسات التربوية.
كما طالب المنتدى الاقتصادي والاجتماعي من السلطات التونسية ضمان الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالموارد المائية، وتسريع مناقشة مجلة المياه، المتوقفة منذ سنة 2019، إلى جانب تبني سياسة تعبئة وتخزين مياه الأمطار والاعتراف بوضع الإجهاد والشح المائي الذي تعيشه البلاد.
وبسبب الشح المائي ارتفع معدل استغلال الموارد الباطنية بنسبة 5.14 بمائة بين سنتي 2017 و2020 وتفاقمت ظاهرة حفر الآبار العشوائية بشكل ملحوظ ليصل عددها إلى 21 ألف بئر متجاوزة بذلك الآبار القانونية، في ظل غياب الرقابة والردع.
وأشار البيان، إلى أن سنة 2023 شهدت تزايدا في عدد التحركات المطالبة بالماء لتصل إلى 397 تحركا من مجموع 463 تحركا بيئيا. وقد أدى النقص الحاد في المياه في عديد المناطق إلى تقويض السلم الاجتماعي على غرار احتجاجات أهالي منطقة أولاد عمر من ولاية سليانة المطالبة بالحق في الماء وانتفاضة فلاحي برقو في وجه لوبيات تعليب المياه. وتعكس هذه التحركات تراجع الرضى المجتمعي على الخدمات المقدمة في مجال المياه كما تكشف عن قصور خطير وأزمة هيكلية ناتجة عن اتباع سياسات تشرع لِسَلْعَنة المياه وتقصي قيمتها الاجتماعية.
