توجّه الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 22 مارس 2024 بتظلّم إلى رئيس الحكومة، بخصوص ما اعتبره “تضييقات ممنهجة وعرقلة متكررة لنشاطه السلمي والقانوني المكفول له بموجب مرسوم الأحزاب والدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدوليّة في مجال الحريات وحقوق الإنسان”.
وطالب الدستوري الحر بإتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة على حقهم في النشاط والتنظم الحزبي، من بينها صدور قرارات تعسفيّة غير كتابيّة من ممثلي السلطات الجهويّة من أجل منع التظاهرات المُعلمِ بها قانونيا، منع الوقفة التضامنيّة أمام السجن المدني بمنوبة، منع تنظيم سلسلة بشريّة أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس وأمام المحكمة الإبتدائيّة بصفاقس، منع مسيرة 18 فيفري 2024 بشارع 9 أفريل، منع الوقفة التضامنيّة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 9 مارس 2024 أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، إضافة الى منع عقد الندوة العلميّة لتقديم برنامج الحزب في المجال الثقافي المبرمجة ليوم 22 مارس 2024.
كما أشار الدستوري الحر الى تدخل ممثلي السلطات الجهويّة للضغط على أصحاب القاعات من أجل عدم تمكين الحزب من فضاءات لعقد اجتماعاته (مثل الندوة العلميّة لتقديم برنامج الحزب في مجال الذكاء الإصطناعي) والأمثلة عديدة ومتكررة في مختلف الجهات، إضافة الى منع الحزب من إستعمال المعدّات اللوجستية الضروريّة أثناء التظاهرات على غرار منع إستعمال مكبّرات الصوت ووضع منصة لمخاطبة المشاركين وعرقلة التنقلات عبر الجهات.
وبين الدستوري الحر أنّ كلّ القرارات التعسفيّة المذكورة لا تُبلًغ إلى الحزب كتابة ولا تتضمن تبريرات قانونيّة مشددا على أنّ هذه الممارسات تتعارض مع منطوق الفصل 5 من مرسوم الأحزاب الذي يمنع الدولة من عرقلة العمل الحزبي علما وأنّ بقيّة مكوّنات المشهد السياسي بما فيها تلك التي لا تؤمن بالدولة وتعمل على إسقاط الجمهوريّة تنعم بحريّة النشاط وتنظيم التظاهرات دون تضييق،
مطالبا بإتخاذ ما يلزم من قرارات تجاه وزارة الداخليّة والولاة لوقف التجاوزات المرتكبة ضدّ الحزب.
