اقترح أعضاء لجنة المالية، خلال انعقاد جلسة استماع، أمس الثلاثاء، بالمجلس التشريعي، إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي،” حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي”، تركيز بنك بريدي لتقريب الخدمات المالية خاصة في المناطق الداخلية.
من جانبه، تفاعل ممثل البنك المركزي، وفق بلاغ صادر الاربعاء، عن المجلس مع مطلب إحداث البنك البريدي، مبينا أن الموقف المبدئي لا يرفض هذا الموضوع لكنه يتطلب الدرس لكي يكون مشروعا ناجحا بحكم ارتباطه بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع ويتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح. من جانبها، بيّنت ممثلة وزارة المالية، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، يندرج في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع الاقتصاد الوطني وتنشيطه وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال والاستثمار
