أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الإثنين 18 مارس 2024، عن تضامنها مع الحَكََمة درصاف القنواطي أمام ما لحقها من ضرر خلال المقابلة التي جمعت الترجي الرياضي التونسي و فريق النادي الافريقي ليلة السبت الماضي يوم 16 مارس 2024 في ملعب رادس الدولي، مشددة على ضرورة تجريم العنف اللفظي وتندد بشدة بالتمييز الذي تعرضت له الحكمة و تطالب بمحاسبة مرتكبه وفقا للقانون 58 لسنة 2017.
وتطالب الجمعية، في بيان، وزارة الشباب و الرياضة بتحمل مسؤوليتها أمام انتشار العنف و خطابات الكراهية المعادية لحقوق النساء و تلتزم بضرورة إطلاق حملات توعوية لجميع النوادي التونسية .
ودعت الجمعية كل الجماهير الرياضية إلى النأي عن مثل هذه التصرفات التي من شأنها المس من تاريخ فرق تونسية عريقة والحط من نُبل الرياضة التي هي اليوم فضاء مشترك للجميع على حد السواء.
وجاء في البيان “إن الجامعات الرياضية التونسية في كل الاختصاصات، ملزمة باحترام القوانين وأن تنطلق بشكل فعلي وعاجل على وضع سياسات عمل داخلية تحترم فيها جميع الحقوق وأن تكرس المساواة التامة والفعلية من خلال ميثاق المبادئ الأساسية الذي من شأنه القطع مع كل أشكال العنف والمضي قدما بالرياضة في تونس.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا العنف في المقابلات الرياضية في تونس و العالم لا يعتبر حدثا عابرا وهو بكل أسف ليس الأول من نوعه، كما أن العنف المسلط على الَحَكَمة لا تبرير له-فلا يجب الدخول في متاهات إن كان قرارها صائبا أم لا- وهو يشكل جزءا مما تتعرض إليه النساء في الفضاءات التي هيمنت عليها السلطة الذكورية منذ عقود.
ويُذكر إنه خلال المقابلة التي جمعت الترجي الرياضي التونسي و فريق النادي الافريقي ليلة السبت الماضي 16 مارس 2024 في ملعب رادس الدولي، والتي ساد جوها العام عدة اضطرابات، استوجبت ضرورة الالتجاء والعودة الى تقنية “التحكيم بمساعدة الفيديو” أين أعطت الحكمة درصاف القنواطي (وهي أول حكمة عربية تدير مباريات نهائية لكرة القدم -رجال) قرارها بمواصلة اللعب الأمر الذي عرضها إلى عنف لفظي و معنوي من قبل رئيس جمعية النادي الافريقي كما انتشرت هذه الحادثة في شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الجمعية أن هذه الحادثة كغيرها من حوادث العنف المسلط على النساء في الفضاء العام، وصمة عار على جبين مرتكبيها وموجبة للمحاسبة القانونية.
