عبرت جمعية ضحايا التعذيب في بيان لها اليوم الخميس 14 مارس 2024، عن تضامنها مع سجين الرأي المواطن نصر الدين الحليمي مطالبة بإطلاق سراحه فورا.
كما طالبت الجمعية بإطلاق سراح الإعلاميين من مثل شذى الحاج مبارك وكل المعتقلين السياسيين الموقوفين منذ أكثر من سنة مشددة على أنَّ هذه المحاكمات الجائرة ومحاولات الهرسلة والترهيب والتخويف لن يثني عزم وإرادة هؤلاء المواطنين من أمثال نصر الدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان عن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
ودعت الجمعية الى إلغاء هذا المرسوم عدد 54 والذي كان ضحية العديد من المدونين والإعلاميين وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية.
كما دعت الجمعية كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بأن تعبر عن تنديدها بهذه الأحكام الجائرة في حق نصر الدين وكل المعتقلين وسجناء الرأي في تونس.
وأشارت الجمعية إلى أنه وقع احتجاز المواطن التونسي نصر الدين الحليمي في 15 نوفمبر 2022 وفي 17 نوفمبر من نفس العام أصدر حكم بإيداعه السجن على ذمة التحقيق وبعد عام ونصف من الإيقاف أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية بالكاف بالحكم عليه ب 7 سنوات سجن اعتمادا على تهمتين الأولى على الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر 54 بتهمة استعمال شبكة التواصل الاجتماعي وإصدار ثلاثة تدوينات غالبيتها نسخ لتدوينات أخرى يطالب في إحداها التظاهر السلمي ضد سلطة الانقلاب وهذه التهمة حكم عليه ب 6 سنوات أما التهمة الثانية فهي مرتبطة بالفصل 91 ذات العلاقة بالمرافعات والعقوبات العسكرية حيث حوكم بسنة سجن أخرى.
واعتبرت الجمعية أن الاعتداء على الحريات العامة ازداد بشكل متصاعد فليس فقط المستهدف هم المدافعين عن القانون والحقوق والحريات من المحامين ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والسياسيين المعارضين لها ، بل تعدى هذا الاعتداء الغاشم الى المواطنين العاديين الذين ظنوا وصدقوا بأن هناك حرية تعبير في البلاد وان ” العصفور انطلق ولن يرجع الى قفص الاعتقال والتنكيل والظلم والاستبداد” .
