دعت، اليوم 13 مارس 2024، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان، إلى إطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك وإنهاء التعسف في تتبعها بمقتضى قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع الصحفي، وتعتبر أن سجنها مظلمة يجب تصحيحها.
تنظر محكمة التعقيب بتونس يوم الجمعة 15 مارس الجاري، في طعن الزميلة شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها.
وتم إيداع شذى الحاج مبارك السجن المدني بالمسعدين بسوسة بسرعة غير طبيعية وغير مفهومة، ففي ذات اليوم تم تنفيذ القرار و كأن في الأمر خطورة شديدة أو لضمان تنفيذ عقاب أو لتيسير استكمال أبحاث ضرورية وهو ما غاب في قضية الحال، وفق نص البيان.
تواجه شذى الحاج مبارك “تهمة خطيرة وعقابا شديدا بالرغم من أن الأفعال المنسوبة إليها غير مؤسسة على ما له أصل، بل إن ما قامت به الزميلة لا يتجاوز المراجعة و التدقيق اللغويين و لم يقم دليل على كتابتها أو إنتاجها لأي محتوى يجعلها في دائرة الشبهة وهو ما جعل السيد قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية يبقي عليها بحالة سراح و يحفظ التهم في حقها. غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت ذلك القرار بل أصدرت في شأنها الإجراء الذي أودعها السجن”.
وأفاد البيان، أن شذى الحاج مبارك تتعرض لمشاكل صحية عديدة نتيجة ظروف إقامتها بالسجن المدني بالمسعدين وطول الإجراءات والحال أن بقائها بحالة سراح في انتظار إعداد الملف للفصل فيه، في الأصل، كان أسلم و يوفر ضمانات المحاكمة العادلة و احترام قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور التونسي.
وتُحاكم الصحفية شذى الحاج مبارك في قضية انستالينجو.
