أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الادارية، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقيه، ووزير الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج نبيل عمّار، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، ووزير التربية محمد علي البوغديري، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.
وفي افتتاحه لهذه الجلسة، ذّكر رئيس الحكومة باهميّة الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالإدارة وفي إدخال نقلة نوعيّة للخدمات المسدات، كما اكّد على ضرورة تضافر جهود كل الوزارات لبلوغ مراحل متقدمة في رقمنة الوثائق الإدارية ولتحسين جودة خدماتها الموجهة للمواطنين على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال *نزار بن ناجي عرضًا مفصلا حول مضامين الاستراتيجية الوطنية للرّقمنة و الركائز الأساسية لرقمنة الخدمات الإدارية.
وبعد التداول قرر الحضور تشكيل لجنة فنية مضيقة تتكون من ممثلين عن الوزارات المعنية لتتكفل بمراجعة أهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة وذلك في أقرب الآجال، الى جانب العمل على تكريس عديد المقترحات على غرار اعتماد معرف وحيد للمواطن، وتعميم منصة الترابط البيني الوطنية، وإدراج الخدمات الموجهة للمواطن ببوابة المواطن، واعتماد الأسس المشتركة بجميع الخدمات الإدارية الالكترونية.
