أعلنت، أمس السبت 9 مارس 2024، وزارة تكنولوجيات الاتصال إطلاق البرنامج الوطني للتدقيق في السلامة المعلوماتية وذلك لتوفير الدعم المالي والتقني واللوجستي اللازم لمساندة الهياكل العمومية في إنجاز التدقيق في سلامة نظمها المعلوماتية.
ويأتي هذا البرنامج، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وإنجاز مخططها التنفيذي وتطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية، وفق بلاغ نشرته الوزارة.
وتتمثل المرحلة النموذجية في إنجاز عمليات تدقيق في سلامة النظم المعلوماتية والشبكات لصالح المركز الوطني للإعلامية ومركز الإعلامية لوزارة الداخلية ومركز الإعلامية لوزارة المالية ومركز الإعلامية لوزارة الصحة والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ومركز الحساب الخوارزمي والإدارات المكلفة بالإعلامية والنظم المعلوماتية بوزارة التربية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وقد أعلنت الوزارة عن طلب العروض عدد 2 لسنة 2024 الخاص بـ”البرنامج الوطني للتدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز الإعلامية الوطنية والقطاعية” لإجراء مهمات التدقيق وفق مرجعية التدقيق في سلامة النظم المعلوماتية ووفق المرجعية الوطنية المعتمدة في إسناد علامات مسدي خدمات الحوسبة السحابية إذا كان المركز المعني بالتدقيق يوفر خدمات إيواء للهياكل العمومية الأخرى على المستوى الوطني والقطاعي.
وأقرّت تونس الاستراتيجية الوطنية للأمن السّيبرني 2020 – 2025 والتي تهدف إلى حماية الفضاء السّيبرني الوطني وتطويره من خلال بناء القدرات الوطنيّة وضمان الثّقة الرّقمية في تفاعل مع جملة الاستراتيجيات القطاعية والخاصة وتنفيذ الخطط في المجال بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة، وذلك في إطار احترام الحقوق والحرّيات وفق مقتضيات وأحكام الدّستور والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى قيادة الفضاء السّيبرني الوطني وإدارته والتوقّي من التّهديدات السّيبرنية والصّمود إلى جانب دعم الثّقة الرّقمية وتحقيق الرّيادة في المجال الرّقمي ودفع التّعاون الدّولي.
ويذكر أن تونس انضمت رسميا، يوم 8 مارس 2024، إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، لتصبح الدولة رقم السبعين 70 التي تنضم إلى هذه الاتفاقية.
