أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، أنه تمت الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة لمشروع قانون مجلة الصرف وتقرر عرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك إحالتها على مجلس نواب الشعب، إثر اجتماع وزاري مضيق، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، نقلا عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأفاد البلاغ، أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قدمت عرضا حول محاور مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل، إثر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المضيق الأخير في الغرض، المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2024 واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزرات المعنية والبنك المركزي التونسي.
وكان رئيس الحكومة أحمد الحشّاني قد أشرف أمس الخميس 07 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع مراجعة مجلة الصرف، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
منشور حكومي يلزم المسؤولين عن مقرّات الدولة بوضع خطّة عمل لترشيد استهلاك المياه
أصدر رئيس الحكومة أحمد الحشاني منشورا، يلزم جميع المقرّات الراجعة للوزارات والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وسائر الهياكل العمومية الراجعة لها بالنظر بوضع خطّة عمل خاصّة بترشيد استهلاك الماء، وذلك في أقرب الآجال.
وتم توجيه المنشور منذ يوم 6 مارس 2024، إلى الوزراء وكتّاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسّسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية، ويدعو إلى تركيز الحنفيات المقتصدة في الماء وبناء منشآت حصاد مياه الأمطار من الأسطح (مواجل).
كما دعا المنشور إلى حفر الآبار وربطها بدورات المياه وتفادي ضياع الماء على مستوى شبكات التوزيع الداخلية وصيانتها فضلا عن تحسيس الأعوان والإطارات بضرورة الإقتصاد في الماء.
وأكّد منشور رئيس الحكومة ضرورة إدراج نقطة استهلاك الماء كنقطة قارّة بجدول أعمال مجالس الإدارة ومجالس المؤسّسة للمؤسّسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية، على غرار استهلاك الطّاقة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل إنعكاسات التغيّرات المناخيّة، التّي زادت من تواتر سنوات الجفاف وضعف إيرادات السدود، إذ لم يتخط معدل مخزون المياه بهذه المنشآت 37 بالمائة من قدرتها، حاليا، بحسب المرصد الوطني للفلاحة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني منسوبها.
وأدّى ذلك إلى صعوبة الاستجابة للحاجيات في مجال التزوّد بمياه الشرب أو الري الفلاحي.
وتعتبر الحكومة أنّ من أولويّات المرحلة المقبلة “ترشيد استهلاك الماء والضغط على الطلب في جميع القطاعات، فضلا عن استعمال المياه غير التقليدية” من ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة.
ويُشار إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر اتخذت خلال مارس 2023، ولأوّل مرّة، إجراءات بخصوص تقسيط توزيع مياه الشرب وبدأ قطع الماء ليلا في عديد المناطق، ضمن نظام لجدولة توزيع المياه وتوفير الاستهلاك في مختلف أنحاء البلاد فضلا عن “منع استعماله في الفلاحة و سقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسيل السيّارات، بسبب موجة الجفاف الحادة، التّي خلفت سدودا شبه فارغة”.
وأقرّت الوزارة عقوبات مالية وأحكام بالسجن، قد تصل إلى ستّة أشهر، للمخالفين.
