أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، أنه تمت الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة لمشروع قانون مجلة الصرف وتقرر عرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك إحالتها على مجلس نواب الشعب، إثر اجتماع وزاري مضيق، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأفاد البلاغ، أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قدمت عرضا حول محاور مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل، إثر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المضيق الأخير في الغرض، المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2024 واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزرات المعنية والبنك المركزي التونسي.
وكان رئيس الحكومة أحمد الحشّاني قد أشرف أمس الخميس 07 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع مراجعة مجلة الصرف، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
