عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الخميس 7 مارس 2024 عن إدانته لإلغاء وزارة الثقافة ممثّلة في إدارة دار الثقافة ابن رشيق تونس الحجز الذي بادر به الاتحاد ممثلا في قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وقسم العلاقات العربية والدولية، لتنظيم تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تضامنا مع نساء فلسطين في محنتهم وذلك بتعلات واهية.
واعتبر الاتحاد هذا القرار “سطو غير مقبول على مؤسسات الدولة وأجهزتها وهو استنساخا لممارسات عهود الاستبداد في تسيير مؤسسات الدولة وإداراتها من أجل التضييق على كلّ الأنشطة التي لا تدور في فلك السلطة القائمة أو التي تدعو لها او تدعمها”
كما ندد بصمت وزارة الثقافة وكلّ من يقف وراء هذا القرار المخجل بمنع نشاط الاتحاد في دار الثقافة إبن رشيق كمرفق عمومي وكمجال من مجالات التعبير الحر ويشير إلى ان المواقف أو الاملاءات بمنع الانشطة الثقافية هو عقاب جماعي لعموم التونسيات والتونسيين قبل أن يكون معاقبة للاتحاد على مواقفه ضد مسار التضييق على الحقّوق والحريات بما فيها الحق النقابي”
واعتبر الاتحاد هذه “الممارسات القمعية والتي تسطو على مؤسسات الدولة دون تمكين سواها من حق التعبير، تعد مؤشّرا صريحا لبداية عودة الاستبداد والسيطرة على كل منافذ النشاط والابداع وتجذيرا لسياسات الترهيب والتخويف ودفعا للولاء بالقوة وإلغاء لكل أشكال الابداع خارج فلك الولاء أو خارج حسابات التطويع لأجندات السلطة ومقايضة غير مقبولة بواقع بائس وصمت مر”.
وأكد الاتحاد مواصلة مطالبته بحقه في تنظيم أنشطته النقابية وأنشطة المجتمع المدني بدار الثقافة ابن رشيق، داعيا كافة النقابيات والنقابيين إلى الحضور الكثيف في تظاهرة الغد بنزل الماجستيك في نفس التوقيت والمشاركة الفاعلة في المسيرة الاحتجاجية على إثرها في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة .
