قال زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين في تصريح لكشف اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 إن الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها النقابة جاءت للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي الذي يقبع في السجن و تم الحكم عليه في الطور الإستئنافي بخمس سنوات سجن على خلفية قيامه بعمله و نشره اخبار تتعلق بالقبض على أفراد تنتمي إلى مجموعة ارهابية معتبرا انها أقصى عقوبة سلطت على صحفي في تاريخ الصحافة التونسية
أضاف دبار ان القاسمي لم يرتكب أي جريمة و أن الإشكال الحقيقي اليوم هو تطبيق قوانين زجرية على الصحفيين مثل مجلة الإتصالات و قانون الإرهاب و المرسوم 54″. في فصله 24 و تابع “محكمة التعقيب بتونس تنظر في ملف القاسمي و هو يوم مفصلي في تاريخ الصحافة التونسية و القضاء
المزيد في التصريح التالي
