تولّى وزير الشّؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الخميس 29 فيفري 2024 بمقر الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، الإشراف على جلسة عمل خصصت للنظر في ملفي المناولة والتشغيل الهش.
ويأتي ذلك تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ على أنّ “العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف” وعلى أنّ “لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل”، وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العام والخاص والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات وديمومتها.
ومثّل اللقاء فرصة لتثمين مجهودات سلك متفقدي الشّغل في مجال مراقبة تكريس أسس العمل اللائق بالمؤسّسات الاقتصادية، سواء من خلال المراقبة الدوريّة أو من خلال الحملات الموجّهة على غرار الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمّت بالشراكة مع الإدارة العامة للضمان الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز الدور الهام لمتفقدي الشّغل في تكريس مبادئ العمل اللائق ومراقبة الحقوق الأساسيّة في العمل، أسدى وزير الشؤون الاجتماعية تعليماته بضرورة:
1) إعداد جرد محيّن وعاجل لعدد شركات المناولة وعدد العاملين بها على المستوى الوطني.
2) تكثيف الحملات على التّشغيل الهشّ ومتابعة مدى توفّر ظروف العمل اللائق.
3) إعداد تصوّرات حول الآليات القانونيّة الكفيلة بالتصدّي لكل أشكال العمل الهشّ وتقديم رؤى قانونيّة تستوعب الأنماط الجديدة للعمل.
4) إنفاذ القانون وتشديد الرّقابة حول ظروف الصحّة والسّلامة المهنيّة بمواقع العمل.
5) مواصلة الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكّن من تكريس العمل اللائق بالنسبة لهذه الفئة من العمال.
6) النظر في الاشكاليات العالقة في مجلة الشغل خاصة في علاقة بالمناولة واستيعاب الأنماط الجديدة للعمل.
كما تمّ النظر في الإشكاليات التطبيقية والقانونيّة المتعلّقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمؤسّسات المناولة، وتمّ الاتّفاق على تذليل هذه الصعوبات سواء على مستوى الهياكل التابعة للوزارة أو بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.
