قال اليوم، الأربعاء 28 فيفري 2024، محمد كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن منوبته تقدمت إلى قاضي التحقيق في حالة سراح بوصفها شاهدة لكن فيما بعد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها، فيما يتعلق بقضية من القضايا التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
وأضاف كريفة أن موسي أثناء التحقيق قدمت تصريحات تتعلق بخروقات قامت بها هيئة الانتخابات، مسجلة في 11 صفحة، مطالبا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بالإطلاع على تصريحات موسي والإدلاء بالمؤيدات التي تفندها.
وتابع عضو هيئة الدفاع “رئيس الهيئة قانونا يجب أن يعاين الجرائم الانتخابية مثل الأموال الفاسدة وخرق الصمت الانتخابي، وليس أن يعاين جريمة حق عام على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لأنها من اختصاص النيابة العمومية، كأنه بصدد افتكاك اختصاص النيابة العمومية في معاينة جرائم لا تدخل ضمن اختصاصه وهذا خطير جدا أن تصبح هيئة الانتخابات لها اليد العليا وأن تكيّف الجرائم وتحيلها على النيابة العمومية”.
وأشار كريفة “إلى وجود إجراءات مدققة فيما يتعلق بإحالة الهيئة للجرائم الانتخابية طبقا للفصل الثاني من قانون الهيئة”.
وشدد على أنه “ليست فقط عبير موسي المتمسكة بترشحها للانتخابات الرئاسية بل الحزب الدستوري الحر ومناضليه ومسانديه متمسكون بألا يكون لهم مرشح آخر ولن تكون هناك انتخابات رئاسية نظيفة وشفافة دون وجود عبير موسي في السباق الرئاسي”.
وطالب كريفة رئيس هيئة الانتخابات بسحب الشكايات والتقدم بشكايات بإسمه الخاص وليس بإسم الهيئة، من أجل “ترك الهيئة محايدة وشفافة وتوفر التعددية، فيما تبقى من هذا المسار”.
وأشار إلى أن الوضع الصحي البدني لعبير موسي متدهور جدا على عكس وضعها النفسي ومعنوياتها المرتفعة.
المزيد في التصريح التالي:
