قالت مي العبيدي مسؤولة الاتصال بجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، إن الجمعية قد قدمت اليوم تقريرها السنوي تحت اسم “آخر أيام الحرية” وهو حصيلة لمختلف الانتهاكات التي تم رصدها في تونس.
وأضافت العبيدي أنه تم رصد 99 حالة انتهاك للحقوق والحريات في تونس سنة 2023، وهو رقم كبير جدا ويؤكد رجوع تونس الى الوراء في مايتعلق بحرية التعبير والتي تعتبر أهم مكسب من مكاسب ثورة 2011، إضافة الى عديد الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان على غرار الاحتجاز التعسفي و التعذيب.
وبينت العبيدي أن هناك 3 قوانين تعتمدها السلطة لردع المعارضين السياسيين في تونس على رأسهم المرسوم عدد 54 الذي طال العديد من الصحفيين والمحامين والنشطاء سنة 2023، إضافة إلى الفصل عدد 67 من المجلة الجزائية وهو ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وهو قانون يتم اعتماده لقمع الشباب بسبب تدوينات يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ما يخص العريضة التي تقدم بها عدد من النواب لتنقيح المرسوم عدد 54، قالت العبيدي إن هذه العريضة يمكن أن تكون “نقطة نور” في ظل الانتهاكات التي تشهدها تونس داعية السلطة التونسية الى التراجع عن هذه القوانين القمعية.
