قال رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، إن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في إطار مهام وزارة المالية، التي تعمل باشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي، الذي يرسل التعاميم للجهات المالية المعنية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
كان ذلك أثناء إشرافه على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
و في نفس السياق، ذكّر رئيس الحكومة بأن الدولة التونسية حريصة على كل مؤسساتها على غرار البنك المركزي التونسي، فهي مؤسسة تاريخية وعريقة، وتجدر الإشارة هنا، إلى أن محافظ البنك المغادر موخرا، وعلى عكس من سلفه وذلك منذ أكثر من عشرين سنة، قد أتم عهدته بالكامل، وهو دليل إضافي على استقرار الدولة التونسية.
وقدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عرضا حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، حيث بيّنت المسار التشاركي الذي اعتمد لصياغتها إلى جانب محاورها الأساسية، وبالخصوص مراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية من إنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وقد تقرر برمجة مجلس وزاري مضيق ثان للموافقة على المشروع بعد التعديل، ليتم برمجته في مجلس الوزراء في أقرب الاجال، ومن ثمة تقديمه لمجلس نواب الشعب.
