قال، اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو، إن قضية التآمر هي قضية التآمر الوحيدة في العالم وفي تونس، التي كان فيها العديد من القضايا، التي ليست فيها سردية رسمية، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم هيئة الدفاع.
وأضاف ديلو “لم يخرج إلى حد الآن ممثل عن جهات الإحالة أو ممثل رسمي للسلطة لإخبار المواطنين: تآمروا على من، تآمروا على ماذا وخاصة تآمروا كيف”.
وتابع ديلو “في الأشهر الأخيرة ورغم إصرارنا واضطرارنا الخروج إلى الإعلام والرأي العام، لم يواجه منوبونا بأي محجوز سوى هواتفهم وهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة لأفراد العائلة”، مشيرا إلى أنه تم تحليلها أكثر من مرة وفي أحد التقارير كانت الخلاصة “لا يوجد ما يخرج عن اتصالات سياسية بين ناشطين سياسيين للقيام بمبادرة سياسية”.
وانتقد ديلو الحديث البديهي عن 14 شهرا من الإيقاف في وسائل الإعلام، لافتا النظر إلى أن الإيقاف أو تمديده يجب أن يكون معللا، وشدد على ضرورة وجود “قرائن قوية تستوجب الإيقاف باعتباره وسيلة لتلافي ارتكاب جرائم أخرى أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو لتوفير سلامة البحث”.
وأشار إلى أن “هذه القضية في الحقيقة ليست قضية تآمر، بل هي قضية سلسلة مترابطة متتالية متواترة من الخروقات والانتهاكات للقانون ولحقوق منوبينا الأساسية”.
وأضاف “توحيد المعارضة هي كلمة السر لأنها الرابط الوحيد بين بعض الموقوفين”.
وأوضح أن ما أعلن عن مقاطعة الموقوفين لقاضي التحقيق كان بسبب ما عرف بقضية سيارة التعذيب والتي أحيلت فيها المحامية إسلام حمزة، مشيرا إلى أن المقاطعة تمت في الدعوة التي وجهت لهم لإعلامهم بقرار التمديد في الإيقاف فقط.
