أصدرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الخميس 22 فيفري 2024، بيانا وذلك على إثر إصدار بطاقة إيداع جديدة في حقها في الشكاية المقدمة ضدها من طرف هيئة الانتخابات من أجل تصريحات إعلامية أدلت بها أثناء ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقفه من مسار الانتخابات التشريعية.
وعبرت هيئة الدفاع عن إدانتها الاستهداف الممنهج لعبير موسي منددة بالهرسلة القضائية التي تتعرض لها بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارض للسلطة معتبرة أن موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة بالسجن بموجب بطاقتي إيداع بالاستناد إلى الفصل 24 من المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تبعاً لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات.
وطالبت هيئة الدفاع بإجراء مكافحة مباشرة بين عبير موسي ورئيس هيئة الانتخابات مقدم الشكاية ليجيب على ترسانة المؤيدات التي قدمتها بجلسة الاستنطاق والمثبتة بأنّ تصريحاتها التي أدلت بها أثناء الندوة الصحفية هي تصريحات سياسية وتحاليل موضوعية لها ما يثبتها واقعا وقانونا ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تدخل تحت طائلة التجريم طبق الفصل 24 سند الإحالة.
كما جددت دعوتها لهياكل المحاماة للقيام بدورها في ضمان الحريات ووقف نزيف الاعتداءات على الحق في التعبير باستعمال الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
