قال عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز، خلال وقفة دورية لجبهة الخلاص المعارضة يوم السبت 17 فيفري 2024 ،
إنها وقفة رمزية لمواصلة التذكير بقضية المعتقلين السياسيين، التي اعتبرها “مظلمة كبيرة تُسلط على رجال ونساء من رجالات تونس ونسائها عُرفوا منذ نظام بورقيبة وبن علي إلى عهد الثورة بسلميتهم، بنظافتهم، بنزاهتم وتمسكهم بالسلمية”.
وأضاف المكي أن “عصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وغيرهم، رجال عرفوا بتمسكهم بالديمقراطية وكانوا يناضلون سياسيا ليس بعد الثورة فقط بل من قبلها منذ أن كانت السياسة يعني السجن والمضايقات وحتى قطع الأرزاق ، ويقع اليوم اتهامهم بالمؤامرة ولديهم أكثر من سنة في السجن”.
وقارن المكي بين المحاكمات السياسية في عهدي بورقيبة وبن علي وعهد قيس سعيد “في عهد بن علي وبورقيبة عندما يوجهون تهما سياسية للمعارضة يتم التحقيق فيها بسرعة ويحاكمون في ظرف سنة أو ستة أشهر، لا يهمنا إن كان الحكم عادلا أو ظالما”، مشيرا إلى أن هذه القضايا يجب البت فيها بسرعة باعتبارها تشغل الرأي العام.
وتابع المكي “في عهد قيس سعيد هذه المحاكمات تمطط وتغلق عليها الباب لأنه ليس هناك مضمون لإدانتهم”، مطالبا بكشف الوقائع للرأي العام والتحقيق مع المعتقلين، ملفتا النظر إلى أن بعض المعتقلين لم يتم التحقيق معهم طوال سنة كاملة إلا مرة واحدة.
وأشار إلى منع المحامين من نشر المعلومات المتعلقة بهذه القضايا وتداولها في وسائل الإعلام، مضيفا “المحامي الذي يكون مصرا على الدفاع يتهمونه بقضية ويصبح شريكا في التآمر، اليوم لسان الدفاع أغلبهم لديهم قضايا مثل إسلام حمزة وسمير ديلو والعياشي الهمامي ودليلة مصدق”.
وأرجع عبد اللطيف المكي السبب إلى أن القضاء أصبح تابعا للسلطة التنفيذية، “والسيد قيس سعيد لم يخف هذا”، وفق تعبيره.
وأردف “في المرسوم 117 الذي عوض به الدستور كان يوجد فصل مفاده أن قيس سعيد هو رئيس النيابة العمومية، هذا الفصل بالضغط ألغي كتابة ولكن لا زال يطبق”.
وأفاد المكي أن وضع حقوق الإنسان واستقلال القضاء وصل إلى مراحل متدنية جدا.
المزيد في الفيديو التالي :
https://www.facebook.com/kashftv/videos/1792925944550697
