نظّمت هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم 16 فيفري 2024 بمدينة صفاقس وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ورشة عمل حول تقييم تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، لفائدة ممثلي المجتمع المدني الناشطِين في مجال تعزيز مَبدأي الشفافية والمُساءلة والنفاذ إلى المعلومات و الذين استخدموا هذا القانون في سياق أنشطتهم في إطار المهام الموكلة لهيئة النفاذ إلى المعلومة ومنها نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتعاون والشراكة مع المجتمع المدني،
وتندرجُ هذه الورشة في إطار برنامج الشراكة بين مَركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن وهيئة النفاذ إلى المعلومة الذي يُعتبر مِن أهداف التنمية المُستدامة لمُنظمة الأمم المتحدة.
وتهدفُ هذه الورشة لضَبط وصياغة توصيات جديدة لتَعزيز حقِّ النفاذ إلى المعلومة في تونس حسبَ ما ورد على الصفحة الرسمية للهئية الوطنية للنفاذِ إلى المَعلومة.
