قالت محللة السياسات الإقتصادية خلود التومي اليوم الجمعة 16 فيفري 2024، في تصريح لكشف ميديا، إن تونس قد إختارت التوجه للاقتراض من البنك المركزي بعد أن أغلقت بوابة الاقتراض الخارجي والداخلي أمام الحكومة التونسية.
وأضافت التومي أن تونس استنفذت كل وسائل الإقتراض الداخلي عبر الضغط على البنوك التونسية التي أصبحت عاجزة على تمويلها الى لا نهاية، وقد اختارت الآن التوجه نحو البنك المركزي حيث توجهت الحكومة بطلب قرض استثنائي بقيمة 7 مليار دينار متابعة “هذا كان معروفا منذ حوالي سنتين بأن هذا التوجه سيكون المنفذ الوحيد أمام الدولة التونسية لتمويل ميزانيتها ونفقاتها العامة”.
وتابعت التومي “هناك فجوة في قانون المالية بقيمة 10.4 مليار دينار كانت توجد أمامه ملاحظة مصادر أخرى، وقد كان المصدر الوحيد أمام الحكومة هو التوجه نحو البنك المركزي”.
واعتبرت التومي أنه إذا أصبح البنك المركزي الممول لميزانية الدولة فستكون العملية غير مؤطرة حيث ستصبح الكتلة النقدية أكبر من حجم الاقتصاد الحقيقي مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار إضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري باعتبار أن تونس تستورد تقريبا جميع المواد الأساسية من الخارج مما سيسبب أزمة في التوريد وارتفاع الأسعار متابعة “إذا أصبح البنك المركزي الممول الأساسي والرئيسي فتنتظرنا أيام وخيمة في الفترة القادمة”.
