قدّر معدل الاستقلالية الطاقية بـ48 بالمائة (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) خلال سنة 2023، مقابل 50 بالمائة خلال سنة 2022، وفق ما أظهره التقرير الشهري للظرف الطاقي لشهر ديسمبر 2023، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ويقدر هذا المعدل، إذا تمّ استثناء الأتاوة على الغاز الجزائري، بـ38 بالمائة في 2023 مقابل 39 بالمائة في 2022.
وقدّرت الموارد من الطاقة الأوّليّة بـ4،4 ميغا طن مكافئ نفط في 2023 أي بتراجع، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بالعام 2022، أساسا، بسبب تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام ومن الغاز، نقلا عن إذاعة المنستير .
ويشكل الإنتاج الوطني من النفط والغاز 73 بالمائة من موارد الطاقة الأوليّة.
وباحتساب الأتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري، الذّي يمر عبر تونس، فإنّ حصيلة الطاقة الأوّليّة أظهرت عجزا خلال سنة 2023، يقدر بـ4،7 ميغا طن مكافئ نفط. وزاد هذا العجز بشكل طفيف، بنسبة 1 بالمائة، خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 تبعا لانكماش الطلب على الطاقة الأوليّة.
ولم تسجل هيكلة الطلب تغييرا يذكر، وشهدت في هذا السياق، حصة المنتجات النفطية شبه استقرار، في حدود 48 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023. الشيئ ذاته في ما يتعلّق بالغاز الطبيعي، الذّي استقر عند نسبة 51 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
قدّر عدد الرخص في طور الموافقة، خلال سنة 2023، بـ16 رخصة منها 14 رخصة بحث و رخصتي استكشاف، فيما قدر عدد الامتيازات ب56 امتياز منها 44 في مرحلة الإنتاج.
وتساهم الدولة من خلال المؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية في 34 امتياز في طور الإنتاج ومباشرة في 3 امتياز في طور الموافقة.
