قال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، في تصريح لكشف ميديا، أن القانون الذي تمت المصادقة عليه هو تمويل مباشر من البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة.
وبين الحطاب أن التمويل الذي تم إقراره له ذات التبعيات للصيغة التي كانت تتبعها الدولة بالمرور عبر الجهاز المالي مشددا على أن تمويل الخزينة العامة عبر البنك المركزي لن تكون كلفة وفوائض، في حين أن تمويل الجهاز المالي يكون بفائض بنسبة 9 بالمائة.
وأضاف الحطاب أن هذا التمويل سيوفر تقريبا 700 مليون دينار لخزينة الدولة وبالتالي فإن هذه العملية لديها تأثير إيجابي على المالية العمومية بإعتبار أنها ستوفر الفوائض التي كانت تدفعها الدولة للجهاز المالي.
أما بالنسبة الى مسألة التضخم، قال الحطاب أن هذه العملية لها نفس نسب التضخم في صورة التمويل غير المباشر قائلا “طالما توجد عملية اقتراض يوجد تضخم في جميع الحالات”.
و بخصوص استقلالية البنك المركزي، قال الحطاب إن هذا الأمر هو إملاء من قبل صندوق النقد الدولي وقد حول الدولة إلى مقترض عادي شأنه شأن أي مقترض مما ألحق أضرارا فادحة بالميزانية العامة، معتبرا أن البنك المركزي مستقلا عن الحكومة لكن ليس مستقلا عن الدولة وقد حسم هذا الأمر بإقرار هذا التمويل المباشر كما سيتم في الفترة القادمة إقرار قانونا جديدا سيعجل مسألة استقلالية البنك المركزي ويلغيها تماما، وفق قوله.
وبالنسبة الى التصنيفات السيادية، اعتبر الحطاب أن أغلب التصنيفات قد فقدت مصداقيتها لعدة أسباب، مبينا أنه لا يمكن الحديث عن تصنيفات من قبل بعض الأطراف هي نفسها تريد إقراض تونس وتدفع بنا في اتجاه صندوق النقد الدولي متابعا “لا يمكن أن يكون تصنيف تونس مع الصومال ولا يمكن أن يكون تصنيف الصومال أفضل من تونس خاصة وأن تماسك المالية العمومية في تونس ليس بنفس المستوى في الصومال أو جيبوتي أو دول منهارة تماما” معتبرا أن وكالات الترقيم تتعمد وضع تونس في خانة الدول المنهارة تماما، وفق قوله.
المزيد عبر هذا الفيديو:
