قال المحامي والناشط المدني أحمد صواب السبت 11 فيفري 2024، خلال حضوره في برنامج كشف مباشر، إن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت لها مساهمة ثانوية في حل المجلس الأعلى للقضاء.
وحمل صواب مسؤولية حل المجلس الأعلى للقضاء الى القضاة والمجلس في حد ذاته ونقابة القضاة و وجمعية القضاة واتحاد القضاة الإداريين و واتحاد القضاة الماليين مشددا على أن السبب الرئيسي والحاسم والنهائي هو رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق قوله.
وإعتبر صواب أن المجلس الأعلى للقضاء إرتكب أخطاء ووجب إصلاحه لا حله، كما أن أداءه كان ضعيفا خاصة على مستوى إصلاح القضاء حيث لم يتم إصدار مدونة الأخلاق للقضاة كما لم يتم إصدار اقتراحات لإصلاح القضاء نتيجة حسابات واختلافات بين أعضاء مجلس القضاء العدلي حيث كانت توجد انقسامات بين مناصرين للنقابة ومناصرين للجمعية مما إنعكس سلبا حتى في قرار رفع الحصانة عن القاضي بشير العكرمي.
و بخصوص الصلح الجزائي، قال صواب إن موقف المجلس الأعلى للقضاء آنذاك كان قويا و رافضا، معتبرا أن هذا القانون بمثابة المحكمة الاستثنائية وهناك تعددية هيكلية حيث يوجد طالب الصلح او التعهد التلقائي الذي نتجت عنه العديد من الابتزازات حتى في السجون لاغرائهم للدخول في الصلح الجزائي أما المدخل الثالث يتمثل في الهياكل العمومية هي التي تبعث بالملف وتطلب الصلح، ثم نجد لجنة وطنية لمتابعة التنفيذ تترأسها وزيرة المالية، ثم لجان جهوية للمتابعة ثم لجنة الخبراء ثم مجلس الأمن القومي، وهو ما يؤدي الى عديد التأويلات.
وشدد صواب على أن مجلس الأمن القومي يجب أن يهتم بوحدة الدولة والتراب و بالأمن القومي لا أن يتدخل في مسألة فرعية للصلح الجزائي، معتبرا أن لا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان ولا الوزراء يستطيعون أن يكون ضد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق تعبيره .
لمشاهدة الحلقة كاملة:
