ينظرُ المجلس التشريعي صباح اليوم الثلاثاء في جَلسة عامة في مشروع قانون يتعلقُ بسن أحكام استِثنائية خاصة بالإعفاء مِن واجـب أداء الخدمة الوطنية عدد 40/2023 ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانُون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطنِي لرَسم الخرائط والاستِشعار عن بعـد عدد 50/2023.
وقد حضر وزيرُ الدفاع عماد مميش هذه الجلسة التي تَرأسها رئيس البرلمان ابراهِيم بودربال.
وبخُصوص القانون عدد 40 المتعلق بآداء الخدمة الوطنية الذي وضع في المرتبة الاولى في جدول اعمال الجلسة وانطلق النقاش فيه فهو يتضمن فَصلا وحيدا ينص على “يعفى بصفة استثنائية من واجب آداء الخدمة الوطنية المُواطنون مواليد ما قَبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسوُوا وضعِيتهم إزاء الخدمة الوطنية ولا يشملُ الاعفاء المنصوص عَليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل المواطنين المَدعويين لاداء الخِدمة الوطنية في اطَار الاستِجابة لحَاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني “.
وبخصُوص تنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المُتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخَرائط والاستشعار عن بعـد فهو يتضمن فصلين ويتعلق بحذف مهام رَسم الخرائط من المركز المذكُور واحَالتها إلى مركز الهيدروغرافيا والاوسيانوغرافيا للبَحرية الوطنية.
