تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الإثنين 12 فيفري 2024، الإجراءات الجديدة التي تضمنها منشور البنك المركزي بتاريخ 29 جانفي الماضي المتعلق بمراجعة العمولات البنكية.
وأشار المجلس المالي والبنكي في بلاغ سابق أنّه « سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الإنتفاع بمراجعة نحو الإنخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة ».
ويتعلّق الأمر، خاصّة، بمجانية « عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية » و »كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات » و »البطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي اويساوي 1500 دينار ».
كما أعلن المجلس، وفق البلاغ ذاته، « تسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات بـ3 د شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي أو يساوي 1500 د »، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيين ».
