انطلقت مصالح وزارة المالية وتحديدا مصالح الجباية منذ أشهر في التدقيق في مداخيل وفوترة المصحات الخاصة واتعاب الأطباء في عملية هدفها استخلاص الجباية و توضيح كيفية خلاص الأطباء و احتساب الفواتير .
ويأتي ذلك بهدف البحث في شفافيّة المعاملات، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
ووفق ذات المصدر، فإن مصالح وزارة التجارة قامت بمثل هذه الحملات سنويا بمهمات رقابة دورية على المصحات الخاصة للتثبت من شفافية ونزاهة المعاملات ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والفوترة المعتمدة من قبلها، وقد اقتصر دورها على معالجة العرائض والشكايات الواردة على مصالح الأبحاث الاقتصادية.
كما سجل ضعف التنسيق بين مصالح التفقد التابعة لكل من وزارتي الصحة والتجارة حول متابعة المخالفات التي تم رفعها تبعا المهمات التفقد الطبية بعدد من المصحات والتي تمثلت أساسا في عدم إشهار الأسعار وتعريفات المواد والخدمات بفضاءات المصحة وفوترة مبالغ إضافية دون وجه قانوني فضلا عن الفوترة المشطة للمرضى الأجانب بالمقارنة مع المرضى التونسيين وتوظيف
هوامش ربح مشطة بالنسبة لبعض المستلزمات الطبية والتي بلغت أحيانا 300%.
كما تم الترفيع في أسعار بعض الأدوية الممسوكة من طرف بعض المصحات من خلال توظيف هوامش ربح غير قانونية تراوحت بين 26 و 160% عوضا عن 10% المنصوص عليها بكراس الشروط.
