انعقد صباح اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 لقاء جمَع مجموعة من مُنظمات المجتمع المدني بعنوان “من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات” .
وقال بسام الطريفي رئيسُ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في افتتاح الملتقى إنه وبعد اطلاعهم على القانون المتعلق بعمل الجمعيات خلصوا إلى نية السلطة السياسية والتشريعية التضييق على عَمل المجتمع المدني في إطار سياسة تهدفُ إلى عزل الأجسام الوسيطة التي اجتمعت لبلورة موقف واضح من محاولات تغيير المرسوم عدد 88 الذي يعتبر مكسبا وفق تعبيره .
وأضاف الطريفي بأن مُحاولات السلطة السياسية التضييق على المجتمع المدني ليس جديدا إذ يتكررُ مع كل الحقبات وإن تَغيرت الأساليب والأدوات .
واعتبر الطريفي أن هُنالك اليَوم مُحاولات من طرفِ سلطة 25 جويلية لعزلِ الأجسام الوسيطة وتَرذيل العمل السياسي عبرَ سجن المعارضين وترهيب الصحفيين عبرَ إصدار المرسوم عدد 54 الذي أصبح مسلطا على رقابِ كل التونسيين مؤكدا سَعي السلطة للاستبداد بالسلطات منذ إصدار المَرسوم عدد 117 وما بعدهُ من مراسيم يتم اصدارها بشكل أحادي .
وتَابع رئيس الرابطة :” في ظل هَذا المناخ تأتي مُحاولات لعرض مشروع قانون يُعوض المَرسوم الحالي والتي ينُم على عَدم دراية بالدور الذي يلعبهُ المجتمع المدني من خلال المحاور والمَجالات التي يعنى بها”
وقَال الطريفي إن المشروع المُقترح يحتوي على العَديد من الثغرات وما يحتويه من تضييق على الجَمعيات من حيثُ تأسِيسها وادَارتِها وحوكمتها وتمويلها مع تساهل في حل الجمعيات .
مؤكدا أن بعض التجاوزات التي تحصُل أحيانا لا تجعل من الدولة في وضعية تحاكم خلالها كل منظمات المجتمع المدني على نفس الشاكلة وفق تعبيره.
