قال مرصد رَقابة في بيان أصدره اليوم الخميس 8 فيفري 2024 أن الصنكي الأسودي الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل في القصرين يعتبر أحدُ أكبر المُتسببين في تدهور أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بعد أن تعلقت به عدة شبهات وسبق للمرصد أن تقدم بعديد الشكايات ضده وضد عدد من المسؤولين بالشركة وعلى رأسهم لبيد الغضباني الرئيس المدير العام السابق الذي فر من البلاد دون أن تطاله يد العدالة وأغلبهم محل بحث تحقيقي وفق تعبيرهم.
وأكد المرصد طرحه منذ سنوات للجهات الرسمية وللرَأي العام بخطورة تحالف الشر بين الشخص المذكور، الذي شغل خطة الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة ،قبل أن يصبح كاتبا عاما لجامعة النفط والمواد الكيميائية بالاتحاد ثم كاتبا عاما جهويا بالقصرين من ناحية، ولبيد الغضباني الرئيس المدير العام السابق للشركة، الذي ظل في مكانه هناك عشر سنوات تقريبا تحت حماية الصنكي ولوبيات نافذة. وسجلت الشركة خلال تلك الفترة خسائر متراكمة فاقت 490 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 92 بالمائة من مجموع الخسائر وفق ما جاء في نص البيان .
واعتبر المرصد أن هذا التحالف خرب الشركة على جميع أوجه التصرف من الانتدابات للأقارب والمقربين والرشاوي والمحسوبية وتزوير المناظرات والتلاعب بالترقيات والامتيازات الفاجرة والتلاعب بالصفقات والشراءات ومنظومة التزود بالحلفاء وهرسلة الشرفاء وطردهم.
مبينا أن المسؤولية الأكبر على تدهور وضع الشركة المالي والاجتماعي وتراكم ديونها وانهيار طاقتها الانتاجية وقدرتها التنافسية وخسارة أسواقها الخارجية.
واعتبرَ مرصد رقابة ضمن ذات البيان أن الحديث عن كون الشركة ليست للبيع هو شعار فاقد للمعنى، باعتبار أن وضع الشركة الكارثي لا يجعلها مؤهلة للبيع والتفويت. فمن يفكر في شراء شركة لديها خسائر متراكمة تجاوزت 570 مليون دينار موفى سنة 2022 ، وفاقت ديونها 600 مليون دينار موفّى سنة 2022، منها 300 مليون دينار قروض خزينة، و65 مليون دينار ديون الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية، و 100 مليون دينار ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و 105 مليون دينار ديون تجاه المزودين والبنوك ودائنين آخرين و جل رصيدها العقاري موضوع رهون بنكية بقيمة 77 مليون دينار بالإضافة الى رهن جملة من الأصول التجارية والمعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار .
وانتهى البيان إلى أن الحديث عن إنقاذ الشركة فهو شِعار فضفاض لا نظنه مستندا إلى معرفة دقيقة بوضع الشركة و استتباعات الإنقاذ المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأن أزمة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق أزمة هيكلية خانقة، لا يمكن أن يتواصل معها الوضع الراهن الفاشل كما هو وفق نص البيان .
