أعلن المجلس البنكي والمالي اليوم الخميس 08 فيفري 2024 أن الإجراءات الجديدة، التي تضمنها منشور البنك المركزي (29 جانفي 2024 ) المتعلق بمراجعة العمولات البنكية، يدخل حيز التنفيذ بداية من 12 فيفري 2024 مشيرا الى أنّه “سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الإنتفاع بمراجعة نحو الإنخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة”.
ويتعلّق الأمر، خاصّة، بمجانية “عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية” و”كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات” و”البطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي أو يساوي 1500 دينار”.
كما نفى المجلس، “تسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي أو يساوي 1500 د” بالاضافة الى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيين”، وفق ما نقلته وات.
وأشار المجلس إلى أن المعاملات المالية باستخدام البطاقة البنكية الوطنية سيقع التقليص منها وتسقيفها في حدود 1،3 بالمائة من قيمة المقتنيات بالنسبة للتجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع” مشددا على أن “البنوك والمؤسسات المالية الاعضاء ملتزمون بعدم اقرار اي ترفيع على مستوى العمولات الجاري بها العمل حتى 31 ديسمبر 2024”.
