عبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس عن قلقه الكبير، إثر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صيادلة أصحاب صيدليات خاصة، على خلفية قيامهم بعملهم وفقا لما يقتضيه القانون المنظم للمهنة، وعدم إدخاره أي جهد لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإنصاف جميع الصيادلة.
كما عبّر المجلس في بيان له اليوم الأربعاء 07 فيفري 2024، عن انشغاله العميق للطابع الأمني الحصري ، الذي أصبح يميّز التعاطي مع هذه القضايا دون التحري الدقيق قبل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس من كرامة وسمعة الصيادلة وتعرضهم لخطر التجاوزات دون وجه حق بسبب التأويل الخاطئ للقوانين وفي تغييب لجهاز التفقد الصيدلي المخوّل له قانونا تحديد المخالفات في ميدان الصيدلة وتكييفها وتقييم خطورتها.
ودعت هيئة الصيادلة بتونس، في مراسلة إلى وزير الصحة، إلى تنظيم جلسة عمل مع ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل، لإحكام إجراءات التنسيق دون المسّ من حق المريض في الحصول على العلاج، وفق ما نقلته وات.
وثمّنت المجهودات المبذولة من طرف جميع الصيادلة لتوفير الدواء للمواطنين في كامل أنحاء الجمهورية داعية منظوريها إلى مواصلة أداء رسالتهم للحفاظ على الصحة العامّة.
