قال، اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024، سمير بن عمر محامي راشد الخياري في تصريح لكشف ميديا، إنه من الناحية القانونية لا يمكن الحديث عن تخفيف الحكم في حق راشد الخياري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد خففت الحكم الصادر في حق الخياري، النائب بالبرلمان المنحل، إلى شهرين سجنا.
وأضاف بن عمر” الحكم السابق هو حكم غيابي وبمجرد تسجيل الاعتراض على هذا الحكم فهو ينحل ويصبح بمثابة العدم وهو غير موجود وبالتالي الحكم الجديد هو الحكم الذي صدر في الأصل من المحكمة”.
وشدد محامي الخياري على أن هيئة الدفاع تعتبر هذا الحكم جائرا ولا يتطابق مع محتويات الملف الذي كان ينطق ببراءة المنوب سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف هذا الحكم.
ويذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 كانت قضت بسجن راشد الخياري مدة سبعة أشهر على خلفية شكاية تقدم بها ضده موظف عمومي اتهمه بنشر تدوينات في حقه.
المزيد في التصريح التالي
