أفادت إدارة نواة في بيان لها اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024، تلقيها مراسلة من هيئة الإنتخابات بتاريخ 06 فيفري 2024 تتضمن لفت نظر بخصوص مقال نشر على موقعها يوم 26 جانفي 2024 وتمت مشاركته على صفحات نواة بمواقع التواصل الاجتماعي الأحد 28 جانفي، عنوانه “قضايا التآمر على أمن الدولة: وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية”، موضوعه التعامل السياسي والقضائي مع ملفّات التآمر على أمن الدولة.
وأضافت “نواة” أنه قد جاء في مراسلة الهيئة أن “خلية رقابة الوسائط والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 2023 قد عاينت خرق نواة لقواعد وضوابط الحملة الانتخابية وخاصة تلك المتعلقة بواجب الحياد عبر نشر المقال المذكور أعلاه، معتبرة أنه أورد أخبارا زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية، ما يمكن اعتباره على حد تعبير راقن البيان مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر أخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم”.
وأوضح فريق تحرير “نواة” بأنّ المقال موضوع لفت النّظر هو مقال رأي، وهو جنس صحفي يعبر عن وجهة نظر الكاتب / المؤسسة الإعلامية، هدفه فتح النقاش واثارة الجدل حول قضية معينة عبر تقديم قراءة سياسيّة تستنهض العقول وتحثها على البحث والتفكير والتخلي عن الكسل الفكري الاستهلاكي، فإن كانت الهيئة لا تميز بين الخبر والرأي والتعليق الحر فتلك قصة أخرى لا يتسع المجال هنا لتفسير أبجدياتها.
كما بينت أن موضوع المقال الذي تفطنت له خلية الرقابة لانتخابات المجالس المحلية، وهي التسمية التي اختارتها الهيئة لوحدة رصد المضامين الإعلامية، لا يتعلق بتاتا بالانتخابات المحلية موضوع رصد خلية الرقابة، ولا حتى بالانتخابات التشريعية السابقة وكل ما في الأمر أن المقال ذكر بأن بداية الايقافات والملاحقات القضائية في ما يعرف بقضية التآمر بدأت في فيفري 2023 بعد الانتخابات التشريعية التي اتفق كل المتابعين والمراقبين بمن فيهم السلطة نفسها أن الإقبال عليها كان ضعيفا في حدود 11 بالمائة، وبدل أن تبحث السلطة عن الأسباب الحقيقة لهذا العزوف اختارت تحميل المسؤولية للعشرية الماضية واتهام بعض وجوهها السياسية بالتآمر لإسقاطها.
وتابعت “أي علاقة موضوعية لهيئة الانتخابات بما سبق ذكره؟ وكيف تنصب نفسها رقيبا على عقول وضمائر الكتاب والمفكرين الأحرار واعتبار تأويلها الخاص للقراءة السياسية التي طرحها المقال عدم التزام بالحياد وتضليلا للناخبين عبر التأثير على إرادتهم؟” مشيرة إلى أن مراسلة الهيئة تتضمن عبارات غريبة عن معجم التواصل الرسمي الواضح منها: “حيث لا يخفى عليكم أننا في فترة حملة انتخابية” أو “ما يمكن اعتباره مخالفة” لا يفهم منها غير البحث المضني عن أي مدخل لهرسلة نواة وفريق تحريرها.
وإعتبر فريق تحرير نواة بأنّ “لفت النظر” من قبل هيئة تعنى بالشأن الانتخابي بخصوص مقال يتحدث عن شأن قضائي وسياسي، لا يتناول الانتخابات ولا الحملات الانتخابية ولا المرشحين، يعتبر بدعة وسابقة خطيرة تندرج ضمن باب التمهيد لملاحقات قضائية لاحقة تبرر بأنها سبقت بتنبيه ولفت نظر رسمي.
وبين فريق تحرير نواة أنه قد أعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه السابقة الغريبة لتتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات، مؤكدا تمسكه بالاستقلالية وبخطه التحريري التقدمي المناهض للرجعية والرقابة المنتصر دائما لحقوق الإنسان والحريات العامة، داعين كل الأقلام والاصوات الحرة المستقلة إلى التصدي بكل الوسائل المعنوية والمهنية والقانونية لموجة التخويف والهرسلة المسلطة على قطاع الاعلام.
