قال، اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024، الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لكشف ميديا، القرض الذي سيمنحه البنك المركزي التونسي للحكومة يمكن أن يكون له إيجابيات إذا تم توجيهه لدعم الاستثمار، وهذا من شأنه زيادة النمو الاقتصادي الذي سيساهم بدوره في التقليص من البطالة ووفرة السلع على مستوى سوق السلع والخدمات، وبالتالي تكون النتيجة تقليص التضخم المالي.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تم توجيه هذا القرض إلى تمويل نفقات استهلاك الدولة مثل الأجور والدعم فهذا سيسبب ارتفاع التضخم المالي.
وأردف الخبير الاقتصادي أنه في حال تم توجيه هذا القرض لتسديد الديون الخارجية، فستكون النتيجة ارتفاع التضخم المالي وتراجع قيمة الدينار التونسي وصعوبة على مستوى التزود بالمواد الأساسية والمواد الأولية.
وشدد الشكندالي على أن نص القانون الذي يسمح للبنك المركزي منح الحكومة قرضا بقيمة 7 آلاف مليون دينار، 3000 آلاف منها موجهة لتسديد الديون الخارجية، لكن القانون لا ينص على أي ضوابط كيف ستصرف الدولة المبلغ المتبقي من القرض، مشيرا إلى أنه كان من المفروض إلزام الدولة صرف هذا القرض في تنمية نفقات التنمية.
وكان “البرلمان” قد صادق أمس على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بإسناد تسهيلات للخزينة العامة للبلاد التونسية.
المزيد في التصريح التالي:
