قالت منظمة العفو الدولية، قبل عقد جلسة استماع في قضية 84 إماراتي، من بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024 إن المحاكمة الجماعية الجارية لهؤلاء الأفراد، تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.
وأضافت العفو الدولية أن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عُرف اسمهم محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية “الإمارات 94″ حيث تتهم السلطات المتهمين بـ”إنشاء تنظيم سري … بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب”.
وبينت المنظمة بأن انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق قد ارتُكبت ضد المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في 7 ديسمبر 2023.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن الإمارات العربية المتحدة تستهزئ بالعدالة من خلال محاكمة العشرات من المتهمين بتهم غير محددة بموجب امر إحالة ظل سريًا حتى الآن، فمنذ شهر مضى، لم تكن الإمارات العربية المتحدة قد اعترفت حتى بعد بأن المحاكمة جارية، على الرغم من انعقاد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية خلال فترة مؤتمر كوب 28، في إظهار سافر للقمع”.
وتابعت “من المثير للسخرية أن السلطات الإماراتية تتهم العشرات من المتهمين بنفس الأفعال التي أدينوا بها سابقًا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذا انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار مقاضاة نفس الشخص على نفس الجريمة” مبينة أن من بين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين المعروفين محمد المنصوري، ومحمد الركن، وأحمد منصور.
وأعلنت السلطات عن هذه المحاكمة عبر وكالة الأنباء الرسمية (وام) في 6 جانفي بعد شهر من بدء المحاكمة. وبناءً على معلومات من أفراد العائلة، وبيان وام المنشور، يبدو أن التهم موجهة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014، وتستند إلى العضوية المزعومة في لجنة العدالة والكرامة، وهي فرع من حركة الإصلاح، التي تُعتبر النسخة الإماراتية من جماعة الإخوان المسلمين. وبحسب نصي أمر الإحالة والحكم الصادرَين في عام 2013، فإن اللجنة قامت “بتوعية المجتمع بحقوقه ونشر مقالات بتلك الحقوق، وبالتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية”.
وأي مشاركة للمتهمين مع لجنة العدالة والكرامة كانت لتتوقف عندما اعتقلوا في 2012-2013، قبل صدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014. وعلى هذا النحو، فإن هذه التهم تنتهك المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في عدم تطبيق العقوبات الجنائية بأثر رجعي، فضلاً عن انتهاكها المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في تحديد الذنب الفردي، وهذا الانتهاك متأصل في المحاكمات الجماعية.
ومضت آية مجذوب قائلة “يبدو أن هذه المحاكمة هي محاولة ذات دوافع سياسية صارخة لترهيب الناس وإجبارهم على الصمت، وضمان بقاء المعارضين في السجن لأطول فترة ممكنة، حتى لا يتمكنوا من تحدي السلطات، أو التحدث علناً عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد”.
ومُنع محامو الدفاع في القضية من مشاركة تفاصيل أمر الإحالة حتى مع موكليهم.
وقال فرد من عائلة أحد المتهمين”لم يطلع أحد على ملف القضية. لم يره أحد. ممنوعون من الحضور. والمحامون عليهم أمر مشدد بعدم التعاون مع المعتقلين وأهاليهم وعدم اعطائهم معلومات كاملة وشفافة”.
كما قال أفراد من الأسر لمنظمة العفو الدولية إنهم استُبعدوا من حضور معظم الجلسات وقد تم الإبقاء عليهم في إحدى الجلسات في غرفة منفصلة لمشاهدة بث بالفيديو للإجراءات ولكن من دون اي صوت. يُمنع البعض من حضور جلسات الاستماع لأن السلطات ترفض تجديد بطاقات هويتهم الضرورية للحضور.
