قال النائب عن كتلة الأحرار ماهر القطاري اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2024، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، إن الحكومات التونسية تناقش هذه الإتفاقية منذ 7 سنوات وقد إنتهت المفاوضات في 2023، ليتم عرضها اليوم بصفة استعجالية على أنظار البرلمان قبل حوالي 3 أسابيع على نهاية الآجال المحددة التي تم التمديد فيها بطلب من وزارة الخارجية.
وعبر ماهر القطاري عن استغرابه من هذه الإجراءات معتبرا أن هذه الإتفاقية لا تختلف كثيرا عن المرسوم عدد 54 متسائلا عن أسباب العجلة في تمرير هذه الاتفاقية.
وأضاف ماهر القطاري أن تونس لن تدخل في حرب عالمية أو ستحل بها كارثة في صورة عدم تمرير هذه الاتفاقية باعتبارها اتفاقية غير ملزمة متابعا “هي اتفاقية تعاون تابعة لمجلس أوروبا وتهتم بالدول الأوروبية” منتقدا تدخلات بعض النواب التي تفيد بأن هذه الاتفاقية ستساعد في جلب مجرمي الحرب الإلكترونية من بعض الدول، وفق تعبيره.
كما انتقد ماهر القطاري إجراءات تقديم هذه الاتفاقية مبينا أن النواب تم مدهم بنص الاتفاقية قبل أسبوع فقط ثم تم عرضها على أنظار الجلسة العامة للنظر فيها بصفة استعجالية في حين أن رئيس البرلمان كان قد دعا النواب إلى الاطلاع جيدا على نصوص القوانين المقترحة على أنظار مكتب البرلمان.
كما تساءل القطاري عن غياب ممثلي المجلس الأوروبي والمجتمع المدني عن هذه الجلسة قائلا “لماذا لم يتم الاستماع الى موقف المجتمع المدني هل النواب أحسن منه” داعيا إلى التصويت ضد هذه الاتفاقية.
