صادق، مساء اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024، المجلس التشريعي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية.
وينص هذا القانون على الترخيص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة آلاف (7.000 ) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد.
تسحب هذه التسهيلات على أقساط حسب حاجيات الخزينة العامة للبلاد التونسية.
كما ينص أيضا على إبرام اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي، تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها.
