قال،الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، إنه سيتم تركيب اللجنة التي ستتولى النظر في ملفات الصلح الجزائي في أقرب الأوقات حتى يتم إعادة الأموال التونسية للشعب التونسي، خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني بمقر الحكومة في القصبة.
أحمد
وأضاف سعيد “سنحمي بلادنا وسنأخذ بيد البؤساء والفقراء الذين تم تهميشهم لأن الثروة موجودة في البلاد لكن التوزيع غير العادل هو الذي أدى إلى هذه الأوضاع”.
لا بد من القضاء على الفساد الذي انتشر في كل مفاصل الدولة عملية بدأنا فيها وسنواصلها
وشدد سعيد على أن الصلح الجزائي لا يتعلق بتصفية حسابات مع أي كان لكن الأمر يتعلق بقضية عادلة هي “أموال الشعب يجب أن تعود للشعب وللمفقّرين والبؤساء لنوفر لهم الحد الأدنى من أسباب العيش الكريم”.
وفي علاقة بالموضوع الانتخابي، أفاد سعيد “نحن على الطريق الصحيح وتم احترام كل المواعيد الانتخابية وان شاء الله ستتم دائما في مواعيدها وللشعب الكلمة الفصل ولن نقبل مرة أخرى أن تظبط رزنامة أو وصفة من جهات خارجية”.