أدان حزب التيار الديمقراطي، أمس السبت 3 فيفري 2024، ما وصفه “بالممارسات القمعية، التي تتعمد السلطة انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة وإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين”، في بيان نشره على صفحته الرسمية.
وأشار الحزب إلى أنه، برمج تنظيم ندوة تحت عنوان “الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود” بتاريخ، السبت 3 فيفري 2024 بأحد النزل بمدينة سوسة، وقام بإعلام مصالح الولاية كتابيّا في الآجال القانونية بموعد الندوة، إلا أن مكتبه الجهوي بسوسة تفاجأ، بتنبيه الجهات الأمنية على القائمين على النزل من أجل عدم السماح بنشاط الحزب إلا بعد الاستظهار بترخيص كتابي من الولاية.
وذكّر التيّار الديمقراطي بأنّ الفصلين الأوّل والثاني من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق الاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر ينصّ صراحة على أنّ الإجتماعات العامّة حرّة، تستوجب فقط الإعلام بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق.
وأضاف أنه “يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لوضع الحقوق والحريات بالبلاد وعلى رأسها حرية التعبير والتنظّم بمحاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العام وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية”، وفق نص البيان.
وعبّر الحزب عن “تمسكه بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية” مشددا على “ثبات مناضليه ومواصلتهم الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي بكل الوسائل القانونية والمدنية”.
ودعا الطيف الديمقراطي إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي لما اعتبره “انحرافات خطيرة شهدتها البلاد منذ انقلاب 25 جويلية 2021”.
