أعطى وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي لدى حضوره أمس الجمعة رفقة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، إشارة انطلاق أشغال مدّ الكابل البحري الجديد “إفريقية” والذي ينطلق من محطة الربط ببنزرت (CLS) حتى يربطها بالطريق الرئيسي PEACE المنجز بين مرسيليا في فرنسا وأبو طلعت في مصر، يندرج بقوة في اطار حرص الدولة التونسية على تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتعزيزا للسيادة الرقمية لبلادنا و استعدادا لإطلاق خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بشبكة الانترنات
وأضاف ان هذا المشروع المجدد يعتبر من المشاريع الإستثمارية الكبرى للدولة التونسية حيث يندرج في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الرقمية 2025 خاصة تدعيم البنية التحتية الرقمية وتعزيز خطوط الاتصالات الدولية بين تونس وأوروبا وتحسين جودة الخدمات عبر تمرير الحركة الدولية التي توفرها الكوابل البحرية،
ولاحظ أن أن مجال الكوابل البحرية مؤطر بمجلة الاتصالات والقوانين الجاري بها العمل وأن المشروع سيدخل حيز الاستغلال خلال شهر مارس الجاري والذي سيمكن من تعزيز البنية التحتية الرقمية لبلادنا وتدعيم ربطها بيقية العالم بما من شانه ان يساهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية التي تتطلب قدرة عالية لسرعة تدفق الانترنت بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتجديد في مختلف المجالات.
كما أشار في ذات السياق إلى ان مدّ الكابل البحري الجديد “إفريقية” هو الكابل الخامس الذي سيربط اسيا بافريقيا وأوروبا ، الى جانب أربعة كوابل بحرية ثلاثة منها على ملك المشغل العمومي للاتصالات ”إتصالات تونس” وواحد على ملك كل من ”أوريدو تونس” و”أورونج تونس”وهي الكابل الرابط بين قليبيا (تونس) وتراباني (إيطاليا) على ملك إتصالات تونس منذ سنة 1995، و الكابل “سيميوي4” الرابط بين بنزرت (تونس) ومارسيليا (فرنسا) على ملك إتصالات تونس منذ سنة 2005، والكابل “حنبعل” الرابط بين قليبيا (تونس) ومازارا ديلفاليو (إيطاليا) على ملك إتصالات تونس منذ سنة 2009، والكابل “ديدون” الرابط بين قليبيا (تونس) وما زارا ديلفاليو (إيطاليا) على ملك كل من أوريدو تونس وأورونج تونس منذ سنة 2014.
ومن جهة ثانية أشار وزير تكنولوجيات الاتصال أن القانون الخاص بانضمام تونس لاتفاقية بودابيست للجرائم الالكتورونية سيعرض الثلاثاء المقبل على انظار مجلس نواب الشعب للنقاش بعد ان مكنت الوزارة المجلس من كافة الاجابات الخاصة به ومشيرا الى أهمية اتفاقية بودابيست للجرائم الالكترونية التشريعية و التنموية والاستثمارية والقضائية والأمنية وغيرها .
