قررت الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في تحركات احتجاجية بما في ذلك الإضراب القطاعي الوطني، احتجاجا على تدهور المقدرة الشرائية للعمال وما اعتبرته التعطيل المتعمد لإصدار الهيكل التنظيمي وفق بلاغ لها أمس الجمعة 2 فيفري 2024.
ومن بين أهم مطالب الهيكل النقابي، ضرورة احترام وتطبيق محاضر الاتفاق الممضاة واحترام التواريخ المُحددة سلفا وإصدار مذكرة الإدارة العامة المتعلقة بالساعات الإضافية وفترات الإلزام خاصة إدارات الإنتاج والأشغال.
ودعت جامعة المياه كذلك إلى مزيد تفعيل الشراكة الحقيقية بين كل مكونات الإدارة العامة وكل النقابيين بالقطاع وأعضاء اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة المركزية.
كما دعت أعضاء لجنة المناظرة الداخلية الإسراع بإصدار النتائج النهائية للمناظرة الداخلية بعنوان 2014-2015 بعد انتهاء لجان التدقيق التابعة لرئاسة الحكومة.
