اعتبرت منظمة العفو الدولية القرارات التي اتخذتها 11 دولة مانحة على الأقل بتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في أعقاب مزاعم بأن أفرادًا من موظفيها تورطوا في هجمات 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، ستوجه ضربة قاصمة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل، تُمثل الوكالة شريان حياتهم الوحيد داعية الدول على التراجع عن قراراتها والامتناع عن تعليق تمويل الأونروا.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنه لأمر صادم للغاية، بل وغير إنساني، أن تتخذ عدة حكومات قرارات من شأنها إلحاق المزيد من المعاناة بمليوني فلسطيني يواجهون أصلًا خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، بعد أيام قليلة من قرار محكمة العدل الدولية الذي خَلُص إلى أنَّ وجود ونجاة الفلسطينيين في غزة على المحك. وإنه لأمر مروع بشكل خاص أن يُتخذ مثل هذا الإجراء بسبب مزاعم تتعلق بـ12 موظفًا من أصل 30 ألف موظف يعملون في الأونروا” معتبرة بأنَّ المزاعم بشأن تورط موظفين من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة ويجب التحقيق فيها بشكل مستقل، ويجب محاسبة أي شخص تتوفر ضده أدلة مقبولة وكافية قضائيًا في محاكمات عادلة على ألا تُستخدم الأفعال المزعومة لعدد قليل من الأفراد كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة فيما يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وأضافت أنياس كالامار: “من المشين أنه بدلًا من مراعاة حكم محكمة العدل الدولية، واستنتاج المحكمة بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر التدهور الشديد، قطعت دول أساسية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وفرنسا، التمويل عن المزود الرئيسي للمساعدات للمدنيين في غزة” متابعة “يقع على عاتق جميع الدول واجب واضح بضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية، بما فيها تلك التي تأمر الاحتلال باتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة كخطوة أساسية لمنع الإبادة الجماعية والمزيد من الضرر الذي يتعذر جبره”.
وختمت أنياس كالامار حديثها قائلة “إن بعض الحكومات نفسها التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا بسبب هذه الادعاءات قد واصلت، في الوقت نفسه، تسليح قوات الإحتلال على الرغم من الأدلة الدامغة على أن هذه الأسلحة تُستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إنَّ المسارعة لتجميد الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، استنادًا إلى مزاعم لا تزال قيد التحقيق، مع رفض مجرد النظر في تعليق الدعم لجيش الإحتلال، ما هو إلا مثالًا صارخًا على ازدواجية المعايير”.
وتابعت “عوضًا عن تعليق التمويل الحيوي لمن هم بحاجة إليه، ينبغي على الدول أن تعمل على وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الكيان والجماعات الفلسطينية المسلحة، وأن تضغط من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكامل للمساعدة في تخفيف المعاناة الكارثية”.
وأعلنت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا واليابان وفرنسا وفنلندا إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وقف تمويل الأونروا، وقد غطت هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف ميزانية الأونروا في 2022. ويأتي هذا القرار في أعقاب مزاعم بأن 12 موظفًا من موظفي الأونروا تورطوا في هجمات 7 أكتوبر الماضي التي شنتها حماس ضد الاحتلال. وفصلت الأونروا على الفور تسعة موظفين على خلفية هذه المزاعم وفتحت تحقيقًا.
وكانت النرويج وإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا من بين الدول التي أعلنت أنها لن تعلّق التمويل، اعترافًا منها بالدور الحيوي الذي تواصل الأونروا لعبه في تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
