أكد، اليوم الخميس 1 فيفري 2024، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، إصدار بطاقة إيداع جديدة في حقها فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، في نقطة إعلامية بعد خروج هيئة الدفاع من مكتب التحقيق.
وأضاف كريفة أنه تم إعلام موسي أمس بأنها ستمثل للمحاكمة اليوم، مشيرا إلى أن ذلك فيه خرق واضح للقانون.
وأفاد كريفة أنه تم إصدار بطاقة الإيداع بالسجن بحضور الأعوان وهذا مخالف للقانون، لأن مكتب التحقيق لا يجب أن يتواجد فيه غير المحامين وقاضي التحقيق.
وقال إن موسي “امتنعت عن مغادرة مكتب التحقيق وقررت الاعتصام به وقتها، لأنها أصبحت تشعر بتهديد جدي للتخلص منها”، مشيرا إلى أنه عند طلب التحقق من حالتها الصحية التي كانت سيئة تم إرسال طبيب بتكليف من وزارة الداخلية ودون إعلام قاضي التحقيق.
وتابع كريفة “قاضي التحقيق كتب محضرا مفاده أن موسي امتنعت عن الإمضاء وامتنعت عن الإجابة وتلقي الإسعافات دون أي سبب”، مؤكدا أن هذا لم يحصل، “ما استوجب حضور عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة” وغيرهم بسبب الجدال الذي حصل بين قاضي التحقيق وهيئة الدفاع.
وأضاف كريفة أن أول من يتم إيقافه في تونس على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 هي عبير موسي، ولأول مرة تستعمل آلية تحرير محضر رسمي مستقل فيما حدث داخل مكتب التحقيق.
ومن جانبه قال عضو هيئة الدفاع نافع العريبي إن قاضي التحقيق رفض تأجيل التحقيق رغم طريقة الإعلام غير القانونية، مؤكدا أنه من حق المحامي إعلامه قبل 24 ساعة لتمكينه من الإطلاع على الملف.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق رفض تسليمه نسخة من الملف.