عبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس 01 فيفري 2024، عن رفضها للحكم الظالم الصادر في حقّ راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام وذلك ثقةً منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف وإحترام الإجراءات والقوانين.
واعتبرت النهضة، أن الحكم الصادر في حق رئيسها مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس منوهة بصمود الغنوشي وصبره واحتسابه رفضا للظلم والتنكيل المسلّط عليه.
وشددت حركة النهضة على أنها لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة أجنبية وأنّ حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطالُه أيّة شبهة مبينة أنّه لا وجود لأيّ تمثيلية للحركة في الخارج، وقد أثبتت الحركة أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام.
كما أكدت مواصلتها الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية وأخلقة الحياة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة مشددة على استمرارها في الانتصار للديمقراطية والشرعية والتعبير عن تطلعات شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ورفض خطاب التحريض والتقسيم والتخوين، ودعوتها لقوى الحرية والديمقراطية في بلادنا للتضامن والتمسّك بالحق في التنظّم والمشاركة السياسية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت مساء اليوم الخميس 01 فيفري 2024 حكما ظالما جديدا بالسجن والخطيّة في حقّ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والوزير السابق رفيق عبد السلام بتهمة تلقّي تمويل أجنبي فيما يُعرف بقضية اللوبيينغ.