أكد الخبير في الاقتصاد محسن حسن أن اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي أمر وارد و تم اعتماده في عدة دول في العالم و لكن ذلك يجب أن يكون في حدود مضبوطة ومعقولة وفق تعبيره
واقترح محسن حسن خلال تصريح لكشف ميديا صباح اليوم الاربعاء 31 جانفي 2024 أن يتم تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي المتعلق باستقلاليته حيث يصبح بإمكان الدولة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي لكن ذلك يجب أن يكون مضبوطا وتوجه الأموال لخلق الثروة ودفع التنمية وتمويل الاستثمار محذرا أنه في حال توجيه تلك الأموال لنفقات التصرف على غرار صرف الأجور فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم كما أن اللجوء المفرط للتداين الداخلي سيضعف قدرة النظام البنكي على تمويل الاستهلاك والاستثمار وفق قوله.
و شدد محسن حسن على أنه كان من الأفضل على الدولة تحديد قيمة التمويل من البنك المركزي في حدود 5 مليار دينار كحد أقصى عوض 7 مليار دينار إلى جانب الإعتماد على تمويلات أخرى اظهرت نجاعتها وهي القروض الرقاعية بالاضافة إلى الإعتماد على الإصلاحات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي والتي بإمكانها توفير تمويلات إضافية لميزانية وفق تقديره.
مشيرا إلى التجربة المغربية حيث تم ضبط نسبة اقتراض الدولة من البنك المركزي في حدود 5 % من مداخيل الجباية من السنة السابقة.
و بين الخبير في الاقتصاد أن الدولة التونسية مطالبة في ميزانية 2024 بتعبئة 11 مليار دينار كقروض داخلية و 16 مليار دينار كقروض خارجية مشيرا إلى أن التمويلات الخارجية ستوجه في مجملها لسداد الديون الخارجية و المقدرة بـ 15 مليار دينار.
يذكر أن الحكومة التونسية ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار لسد عجز في ميزانية 2024 في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة وفق ما أكده نواب من المجلس التشريعي لرويترز
